في التاسع من نوفمبر 2005، هزت ثلاثة تفجيرات انتحارية فنادق «راديسون ساس» و«غراند حياة» و«دايز إن» في العاصمة الأردنية عمّان، وأودت بحياة العشرات وأصابت أكثر من مئة، في واحد من أكثر الهجمات دموية في تاريخ المملكة.
وبعد 21 عامًا، تعود الذكرى بينما يواجه الأردن تداعيات هجومين جديدين: الأول استهدف كنيسة في محافظة الكرك جنوبي البلاد في 23 أكتوبر 2026، وأسفر عن مقتل تسعة أشخاص وإصابة العشرات، والثاني في الخامس من نوفمبر، حين قُتل أحد أفراد الأمن العام، العريف جواد علي خلف السلايطة، في هجوم بسلاح أبيض في عمّان.
ما يلفت في الهجومين، بحسب أوراق قضائية، أن كلًا من المتهمين سبق أن أُدين في قضايا إرهاب قبل الإفراج عنه، وهو ما دفع الحكومة إلى التحرك لتغليظ العقوبات في قوانين مكافحة الإرهاب، وأعاد النقاش حول برامج إعادة التأهيل ومتابعة المفرج عنهم.
ولم يكن الأردن بعيدًا عن نشاط التنظيمات المتشددة حتى قبل 2005؛ ففي أكتوبر 2002 اغتيل الدبلوماسي الأمريكي لورنس فولي في عمّان في عملية ربطتها السلطات بأبي مصعب الزرقاوي، وفي أغسطس 2005 أُطلقت صواريخ من العقبة.
وتتداخل عوامل عدة في تفسير استمرار استهداف المملكة، من موقعها الجغرافي وسط أزمات إقليمية ممتدة، إلى علاقاتها الدولية، وصولًا إلى ظاهرة العائدين إلى التطرف بعد قضاء محكومياتهم، ما يجعل الجمع بين المقاربة الأمنية والتشريعية ومعالجة جذور التطرف ضرورة لا خيارًا.
المصدر: بي بي سي عربي
